در حالي که طرح رجيستري گوشي‌هاي همراه براي صيانت از حقوق مصرف کننده و جلوگيري از قاچاق در حال اجراي نهايي است و به طور طبيعي بايد با کمترين هزينه براي مصرف کننده انجام شود، در اولين گام پس از اجرا، قيمت‌ها از حدود متعارف گذشتند و در مواردي نيز عرضه کنندگان گوشي‌هاي قاچاق، راه‌هايي براي دور زدن طرح رجيستري براي کالاهاي قاچاق موجودشان پيدا کردند.
وايمکس نيوز- بعد از چند سال طرح رجيستري به عنوان يک طرح عملياتي مشترک دو وزارتخانه خانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجراي نهايي رسيد که در آن قرار است گوشي‌هاي همراهي که از کانال‌هاي غيررسمي وارد کشور مي‌شوند نتوانند در بستر مخابراتي ايران مورد استفاده قرار گيرند.
اين طرح با هدف جلوگيري از قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه و تضمين اصالت گوشي‌هاي موجود در بازار عرضه به اجرا درآمده که بعد از فراهم آمدن مقدمات و زيرساخت‌هاي فني اکنون به مرحله اجرا رسيده است.
اعلام شده تا هفته آينده گوشي‌هايي که در سامانه رجيستري ثبت نشده باشند امکان تماس را از دست خواهند داد. اين يعني عملا گوشي‌هايي که از دو هفته آينده فروخته مي‌شوند و مبادي غيرگمرکي وارد کشور شده‌اند، نمي‌توانند به سيستم مخابراتي کشور متصل شوند.
اجراي اين طرح تاثيرات مختلفي را روي بازار تلفن همراه گذاشته که از جمله آن افزايش قيمت‌هاي موجود در بازار است. گرچه فلاح جوشقاني – رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي – گفته است که افزايش قيمت گوشي در حد پنج درصد بوده است، اما بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد از آنجاکه مقدار زيادي از گوشي‌هاي تلفن همراه که در بازار وجود دارند به طور قاچاق وارد مي‌شوند متاثر از اين طرح تا 20 درصد افزايش قيمت پيدا کردند؛ به گونه‌اي که گوشي تلفن همراهي که دو ميليون و 900 هزار تومان قيمت داشت عليرغم اينکه مدل هاي جديدتري از آن عرضه شده است، اکنون سه ميليون و 200 هزار تومان فروخته مي‌شود. در نمونه‌اي ديگر يکي از گوشي‌هاي پرفروش بازار که يک ميليون و 43 هزار تومان قيمت داشت اکنون يک ميليون 540 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
براساس قوانين حمايت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، افزايش قيمت يک مرتبه‌اي تا 20 درصد به معناي افزايش غيرمتعارف است که بايد از طرف سازمان‌هاي متصدي تنظيم بازار مورد بررسي قرار گيرد. اين در حالي است که عليرغم پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا سازمان حمايت مصرف‌کنندگان درباره اين افزايش قيمت پاسخي نداده است.
نکته ديگري که در اجراي اين طرح مورد توجه قرار گرفته اين است که در حال حاضر انبارهاي فروشگاه‌هاي تلفن همراه مملو از گوشي‌هاي قاچاق است که در صورت اجراي طرح رجيستري عملا بسياري از اين گوشي‌ها غيرقابل استفاده مي‌شود.
اما فعالان اين بخش راه‌هاي خود را براي دور زدن رجيستري دارند که عملا در دو مرحله باعث تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود.
براساس بررسي‌هاي انجام شده، فروشندگاني که در انبارهاي خود گوشي‌هاي قاچاق دارند براي اين که بتوانند در مهلت مشخص شده براي طرح رجيستري تلفن‌هاي همراه موجود در دست مردم تلفن‌هاي دپو شده خود را در سامانه رجيستري به ثبت برسانند، بسته‌هاي تلفن‌هاي موجود را باز و سيم‌کارت در آنها جاي‌گذاري مي‌کنند و بعد از آنکه يکبار در مدت زمان مشخص شده تا قبل از اجراي طرح رجيستري به شبکه مخابرات کشور متصل شوند، گوش‌هاي را مجددا در بسته‌هاي خود قرار داده و به عنوان گوشي نو و رجيستر شده در اختيار مشتريان مي‌گذارد.
در اين روش عملا هم تلفن همراه يک بار از بسته اصلي خود خارج مي‌شود و هم به عنوان گوشي اصلي و قانوني عرضه مي‌شود که هر دو موضوع ناقض حقوق مصرف‌کننده و اهداف طرح رجيستري تلفن همراه است.
منبع: ايسنا